اخبار ایران و جهان

دانشگاه آزاد روی ریل توافق با وزارت علوم حرکت می کند

نوشته شده توسط مریم علیپور

جنجال ها بر سر وضعیت ۷۵هزار داوطلب که این روزها کار خود را از دانشگاه آزاد به سازمان سنجش و وزارت علوم و از وزارت علوم به رسانه ها کشانده است موضوعی است که نه تنها مربوط به امروز و دیروز نمی شود بلکه سبقه تاریخی چندین ساله دارد و این نکته ای است که در صحبتهای مسئولان مربوطه که امروز در سمت هیات امنای دانشگاه هستند و درگذشته سمت‎هایی مقابل یا موازی این جایگاه قرارداشتند قابل پیگیری است، چرا که این رشد و گسترش که امروز خلاف و معارض قانون خواند می شود اتفاقی است که طی سالها افتاده و در مقابل آن هیچ اقدامی انجام نشده است. طی این سالها طرحی برای اصلاح این وضعیت به مجلس داده نشده و پیگیری از طرف مسئولان این حوزه انجام نشده است. اما این چالش عمیق سال گذشته به صورت پررنگتری خودنمایی کرد. سال گذشته وزارت علوم برای کمک مالی به دانشگاه آزاد و حل مشکلات هیات علمی، اساتید حق‌التدریس و نیمه وقت با مجوز ۴۶۰۰ رشته به مدت یکسال موافقت کرد و دانشگاه آزاد در مقابل قول داد که خود را با استاندارهای وزارت علوم تطبیق دهد. همچنین در سال ۹۴ میان وزارت علوم و دانشگاه آزاد این توافق صورت گرفته بود که به دلیل مشکلات هیات علمی، اساتید حق‌التدریس و نیمه‌وقت را در محاسبات علمی خود حساب کنند و این نکته حائز اهمیت است که این امتیاز از سوی وزارت علوم، منحصرا مربوط به همان سال بود و دیگر این رویه ادامه نیافت.
در همین راستا وزرات علوم طی ابلاغیه اعلام کرد که یک سال به دانشگاه آزاد فرصت داده تا خود را با استاندارها تطبیق دهد، اما به وعده‌اش عمل نکرده است و در نتیجه این اهمال اکنون در آستانه انتخاب رشته داوطلبان شرکت‌کننده در کنکور کارشناسی ارشد، با حذف ۲۰۵۱ رشته محل مواجه شدند و این آغاز یک جنجال دیگر میان وزارت علوم و دانشگاه آزاد بود.
از آن سو اما، دانشگاه آزاد بر این باور است که وزارت علوم اصلا نمی‌تواند رشته‌ای را حذف کند، چرا که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ در مجلس، این رشته‌ها به تایید نمایندگان دانشگاه آزاد، وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است و اکنون باید به این قانون عمل شود.
پس از آن بود که واکنش مسئولان دانشگاه نسبت به وزارت علوم و حذف این تعداد رشته آن هم در آستانه انتخاب رشته شروع شد. از واکنش معاون امور مجلس دانشگاه آزاد گرفته تا مدیرکل برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد، عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی و در نهایت سرپرست دانشگاه و رییس هیات امنای دانشگاه. آنطور که مسئولان دانشگاه می‌گویند؛ در صورت حذف این تعداد رشته، دانشگاه به نوعی تحریم می‌شود و با تعدیل ۳۰ درصد از کادر اداری و اعضای هیات علمی این دانشگاه مواجه خواهند بود. پس از مدتی سرپرست دانشگاه آزاد اعلام کرد: بعد از رایزنی‌ها ۲۵۰۱ کدرشته به دفترچه انتخاب رشته داوطلبان بازگردانده شد. اما هنوز چند ساعتی نگذشته بود که سازمان سنجش در اطلاعیه تایید ۲۰۵۱ رشته را تکذیب کرد و تنها مرجع رسیدگی به اینگونه مسایل و اساساً صدور مجوزها و ظرفیت ها را دفتر گسترش آموزش عالی دانست.

این بار دکتر ولایتی رییس هیات امنای دانشگاه آزاد در گفت‌وگویی تلویزیونی با انتقاد از سیاست‌های وزارت علوم، در واکنش به تکذیبیه این وزارتخانه گفت: «این تکذیبیه بیشتر یک اعمال سلیقه در مقابل قانون است. کشور قانون دارد و تکلیف این چیزها را قانون معلوم می‌کند و معلوم کرده است. در اسفند ۹۴ یک قانونی در مجلس درباره همین رشته‌های جدید تصویب شد. درآنجا مشخصا یک بند آمده که در تذکر نمایندگان هم اتفاقا هست، این بند می‌گوید آنچه که قبلا اجازه داده شده، معتبر است و اگر از این به بعد بخواهند رشته‌ای تصویب کنند، باید اجازه جدید بگیرند و تمام این ۳ هزار رشته مربوط به قبل از اسفند ۹۴ و معتبر هستند. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که وزارت علوم بخواهد این کار را بکند. وزارت علوم باید مجری قانون باشد نه ناقض قانون.»وی با اشاره به مصوبه ای درسال ۶۷ گفت: «در سال ۱۳۶۷ که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بودند، در آن زمان هم با بعضی اعمال سلیقه‌های وزارت علوم مواجه بودند و وزارت علوم وقت با توسعه دانشگاه آزاد مخالفت می‌کرد. ایشان مجبور شدند کار را به مجلس واگذار کنند؛ در مجلس قانونی در سال ۱۳۶۷ تصویب شد که توسعه رشته‌ها توسط هیاتی سه نفره، یک نماینده از سوی وزارت علوم، یک نماینده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک نماینده هم از سوی دانشگاه آزاد اسلامی تصمیم‌گیری شود.»

پس از این اظهارات، احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشتی علی اکبر ولایتی را درباره مناقشه دانشگاه آزاد با وزارت علوم و اعتراض به غیرقانونی خواندن”مصوبه دانشگاه آزاد در اعلام ۲۸۰۰ کد رشته محل در دفترچه انتخاب رشته” مورد خطاب قرار داد و مصوبه سال ۶۷ را برای امروز ناکارآمد خواند. وی در این نامه اظهار کرد: از نظر حقوقی استدلال وزارت علوم این است که قانون مصوب ۱۳۶۷ با قوانین مؤخر که عمدتاً در اوایل دهه ۱۳۹۰ وضع شده‌اند. به طور ضمنی، بلکه صریح، نسخ شده است. استدلال به نظر من جواب ندارد.

این جنجال که با طی مراحل مختلف به مجلس نیز کشیده شده با واکنش های متفاوتی به نفع طرفین روبرو شد و میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس درباره تصمیم وزارت علوم مبنی بر حذف برخی رشته محل‌ها از دانشگاه آزاد، گفت: «نه به عنوان عضو کمیسیون، بلکه بعنوان یک نماینده، در جریان این موضوع بوده و آن را اقدامی غیرکارشناسانه می‌دانم. از این بابت که دانشگاه آزاد با ایجاد این رشته محل‌ها در اقصی نقاط کشور، در واقع فرصت تحصیل و آموزش آکادمیک را برای بسیاری از ساکنان مناطق محروم، آنهم در رشته‌هایی که پتانسل اشتغالزایی در آن مناطق وجود دارد، فراهم ساخته و گام بلندی در راه توسعه علمی این عزیزان برداشته است. نباید یک شبه و بدون کارِ کارشناسی چنین تصمیمی اتخاذ کنیم، بر این باور هستیم که قطعاً هیات علمی‌ها، کارکنان و سایر زمینه‌هایی که باعث فعالیت دانشگاه آزاد در چنین مناطقی شده است، نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرد و من معتقدم دوستان در وزارت علوم باید تجدید نظر کنند.»

اما چالش مجلسی ها در اینجا به پایان نرسید و محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران و از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به موضوع حذف برخی رشته‌‌های دانشگاه آزاد در حساب کاربری توییتر خود واکنش نشان داد.صادقی در این رابطه توییت کرد: «اقدام وزارت علوم در حذف رشته‌های فاقد استاندارد دانشگاه آزاد منطبق بر برنامه آمایش آموزش عالی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.»
اما آنچه سرانجام ۷۵ هزار داوطلب سرگردان در بین مناقشات مسئولان را تعیین می کند جلسه ای است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر علوم و سرپرست دانشگاه آزاد برگزار کرد، در این جلسه حذف رشته محل‌های دانشگاه آزاد مورد بررسی قرارگرفت و و در پی آن سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد: با توجه به بررسی‌ها و نتایج به عمل آمده از این جلسه مقرر شد تا آن دسته از واحدهای دانشگاهی که دارای مقطع دکترا هستند رشته ارشد آنها برقرار باشد، همچنین واحدهای دانشگاهی که کارشناسی ارشد برگزار می‌کنند و فارغ‌التحصیل هم داشته‌اند فعال خواهند بود و همچنین سایر واحدهای دانشگاهی که دانشجوی ارشد پذیرش کرده اما هنوز فارغ‌التحصیل نداشته نیز بر اساس رشته تحصیلی با داشتن شرایط سه استادیار تمام وقت و دو استادیار نیمه وقت می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند.
اما آنچه از پس تمام این چالش ها بدست می آید این نکته است که مشکل دانشگاه و حواشی مربوط به آن بحثی چندساله است که اگر تا کنون به نتیجه نرسیده است دلیل آن تنها بی توجهی وزارت علوم یا اهمال دانشگاه آزاد یا عدم پیگیری کمیسیون های مربوطه در مجلس نبوده است بلکه بی توجهی و کوتاهی را می تواند نقطه مشترک عملکرد تمام مسئولان ذی ربط دانست و آنچه اکنون مهم تر می نماید یافتن وتوافق برسر راهکاری عملی ودایمی است چرا که چنانچه واضح است این راهکار پیشنهاد شده در واقع راه حلی مقطعی است و در صورتی که مسئولان اقدامی سنجیده و عملی انجام ندهند، این مشکل همچنان پابرجاست و چندی بعد دوباره دامنگیر دانشگاهیان خواهد شد.

درباره نویسنده

مریم علیپور

دیدگاه شما چیست