کاشی مصاحبه ها

نقش ۷۵ درصدی صنعتی ها از درآمدهای “دانش بنیان”

مصاحبه اختصاصی علمنا با حسن آقاکثیری وزارت صنعت معدن تجارت
نوشته شده توسط مریم اویسی

بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گسترده ای با سایر بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران های اقتصادی کشور باشد.
بنابر این آشنایی با وضع موجود، برنامه ها و سیاست های این بخش می تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار مخاطب قرار دهد. از جمله اولویت های متصدی این امر یعنی وزارت صنعت معدن و تجارت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱) توجه به ضرورت صادرات بخشی از تولیدات (حداقل ۳۰%)
۲) مطالعه بازار، که البته منحصر به بازار داخلی نشود و در مطالعات، امکان سنجی به بازارها و رقبا در عرصه های بین المللی توجه و مورد ارزیابی قرار گیرد.
۳) تولیدات بدون حمایت های خاص دولتی رقابت پذیر باشد.
۴) حتی الامکان سرمایه گذاری ها در صنایع مهم و صادراتی بصورت مشارکت با شرکت های توانمند خارجی باشد.
۵) به امر دانش فنی و قابلیت توسعه محصول از طریق تحقیق و توسعه و طراحی در سرمایه گذاری ها توجه شود.
۶) با توجه به محدودیت توان بانک های داخلی، در زمینه تامین مالی بالاخص در سرمایه گذاری های بزرگ به بازار سرمایه و همچنین جذب منابع مالی مبتنی بر سرمایه گذاری و فاینانس خارجی تکیه شود.
بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارآمدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت نماید.
ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.
ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری رو برو بوده است. از سال ۱۲۸۵ هجری شمسی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود در آمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده اند. مطمئناً در کنار هم بودن بخش های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه های اصلی شکل گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی بوده است.
بی تردید، بخش اقتصادی کشور، با تولیدات داخلی معنا پیدا می کند. تولیداتی که هم اکنون، بیشترین سنگینی و بار آن بر دوش شرکت های دانش بنیان احساس می شود.
شرکت های دانش بنیانی که از زمان تاکید مقام معظم رهبری به “اقتصاد مقاومتی” که لازمه آن “اقتصاد دانش بنیان” است، نقش پررنگ تری در خلق ثروت کشور پیداکردند.
مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تاکید کردند که اقتصاد مقاومتی خواهد توانست الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش‌آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب‌نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. در همین راستا، باید ارگان های مختلف، از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرفته تا وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت صنعت دست به دست هم داده تا به تحقق هدف متعالی کشور و اقتصاد مقاومتی کمک کنند و ایران در جایگاه دیده شده در افق ۱۴۰۴ برسد.
وزارت صنعت معدن تجارت یکی از مهمترین نهادهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی است. برای آنکه در جریان فعالیت های این وزارتخانه در زمینه اقتصاد مقاومتی و حمایت از شرکت های دانش بنیان قرار بگیریم با “حسن آقاکثیری”، رییس مرکز توسعه فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت به گفت وگو نشستیم.
آقاکثیری که نمایندگی وزارت صنعت معدن و تجارت در کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان را نیز برعهده دارد، در ابتدای گفت و گویش توضیح داد: وزارت صنعت، در مقطعی از زمان هم بحث تصدی گری بر صنعت را برعهده داشت و هم تولی گری. تصدی گری به معنای مالکیت بود. در آن زمان سازمان صنایع ملی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیت های زیادی داشتند و بیش از ۲۰۰ بنگاه صنعتی بزرگ و کوچک را مدیریت می کردند و بسیاری از بنگاه ها دولتی بوده و دولتی اداره می شدند. پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، اجرای چند مورد به دولت تکلیف شد که از آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول اینکه بنگاه های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. دوم اینکه دولت حق سرمایه گذاری در این بنگاه ها را ندارد که البته بعدها تبصره هایی به آن اضافه شد که به سازمان های توسعه ای اجازه داد تا سقف ۴۹ درصد در شرکت های “هایتک” و در مناطق محروم تاسقف ۱۰۰ درصد حمایت داشته باشند.
او ادامه داد: لذا در حال حاضر وزارت صنعت، بنگاه دولتی ایجاد نمی کند و برای شرکت هایی با محصولات “هایتک” هم می تواند از طریق سازمان های توسعه ای حمایت خود را انجام دهد. با وجود اینکه دولت، ردیف بودجه خاصی را برای این امر در نظر نگرفته اما فعالیت های مهمی در وزارت صنعت انجام پذیرفته است. یکی از این فعالیت ها، در بخش سیاستگذاری است و دیگری حمایت های مستقیمی است که وزارتخانه، پیش از این هم در این بخش فعال بوده است.

رشد صعودی شرکت های دانش بنیان
رییس مرکز توسعه فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه توضیح داد: شرکت های دانش بنیان با چند فاکتور طبقه بندی می شود که گردش مالی یکی از مهمترین فاکتورهاست. به عنوان مثال شرکت هایی که درگاه پرداخت الکترونیکی هستند، گردش مالی بالایی دارند ولی این مسئله به معنای ارائه کالا و محصول نیست. نطفه بنگاه هایی که تولید ویژه دارند مانند شرکت سیناژن که در بین شرکت های دانش بنیان سرآمد است، با حمایت های وزارت صنعت از طریق طرح های صنایع نوین که در سال ۷۵ انجام داد، تشکیل شد. قانون دانش بنیان در سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما یادمان نرود که تا این قانون، مراحل را طی کند از سال ۹۲ عملا فعال شد و تا آن زمان تنها تعداد انگشت شماری شرکت دانش بنیان شکل گرفته بودند در حالیکه امروز قریب به ۲۸۰۰ شرکت دانش بنیان داریم.

بازنگری آیین نامه دانش بنیان و گرایش به صنعت
وی تاکید کرد: اولین فعالیت اجرایی وزارت صنعت، بازنگری آیین نامه های دانش بنیان است. بر این اساس بسیاری از فاکتورها و شاخص های آیین نامه دانش بنیان را با نگاه صنعتی تغییردادیم. چرا که احساس کردیم شاخص های آیین نامه اولیه مناسب حوزه صنعت نیست. به بیان دیگر، اگر می خواهیم اقتصاد دانش بنیان محقق شود باید نتیجه همه حمایت ها در اقتصاد کشور مشخص شود. طبق تعریف اقتصاد دانش بنیان، باید فهمید که چطور دانش را به ثروت تبدیل کنیم تا در جامعه اثرات آن دیده شود. با این بازنگری در آیین نامه دانش بنیان، می خواهیم کاری کنیم که اثر حمایت های ویژه از شرکت دانش بنیان در اقتصاد کشور احساس شود. یکی از اتفاقات ویژه ای که در آیین نامه دانش بنیان رقم خورد، ایجاد تعریفی برای شرکت های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان بود. دو طیف شرکت در این آیین نامه تعریف شده بود که یکی شرکت های دانش بنیان نوپا و دیگری شرکت های دانش بنیان تولیدی بودند. شرکت های دانش بنیان نوپا، شرکت های استارتاپی هستند که فعالیت هایی در حوزه R&D (تحقیق و توسعه) انجام می دهند ولی به تجاری سازی نرسیده اند. شرکت های تولیدی هم به شرکت هایی که به تولید کالا رسیدند و تجاری سازی در آنها انجام می شود، می گویند و فقط فروش معیار قرار می گرفت.
در بازنگری وزارت صنعت، تعریفی به عنوان شرکت های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان ایجاد شد که به صورت متداول به این شرکت ها، “شرکت دانش بنیان صنعتی” اطلاق می شود. البته دو سرفصل دیگر هم پیشنهاد شده که در این آیین نامه گنجانده شود که یکی از این موارد شرکت های ترکیبی دانش بنیان و دیگری طرح های دانش بنیان می باشد.

باید رسوخ فناوری در شرکت های نوپا و کوچک محقق شود
آقاکثیری در ادامه بیان کرد: باید فناوری های روز را در کارخانه هایی با تکنولوژی متوسط و کم رسوخ دهیم و بر این اساس تاکید داریم که در همه صنایع و تولیدات از سیمان گرفته تا فولاد در فناوری های جدید شریک شوند. وزارت صنعت به هر بنگاه اقتصادی که بتواند این امر را محقق سازد و حداقل ۱۰ درصد از فروش آن، محصول دانش بنیان باشد، نام “شرکت دانش بنیان صنعتی” را اطلاق می کند.

تامین ۷۵ درصد درآمدهای دانش بنیان از طریق شرکت های صنعتی
او توضیح داد: تا پایان مهر ماه امسال ۲۵۳ شرکت دانش بنیان صنعتی داریم که یعنی ۹ درصد شرکت های موجود، دانش بنیان صنعتی است. اما همین ۹ درصد حدود ۷۵ درصد درآمد کل حاصل از شرکت های دانش بنیان را شامل می شوند.
این مسئله به معنای اثرگذاری اقتصادی است. در بحث کمیت و کیفیت شرکت های دانش بنیان، توجه به تعداد این شرکت ها و گسترش کمی مهم است. اما گسترش کیفی اهمیت جدی تری دارد. لازم به یادآوری است که آیین نامه دانش بنیان توسط کارگروه ارزیابی و تاسیس شرکت های دانش بنیان به ریاست معاون علمی وفناوری رییس جمهور تنظیم شد. از اعضای این کارگروه می توان به نمایندگانی از وزارت صنعت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم و دستگاه های ذیربط مانند صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد.
در این کارگروه تعاریف و ضوابط برای اطلاق نام دانش بنیان به شرکت ها، کارشناسی و در آیین نامه گنجانده می شود. اگر شرکتی براساس این ضوابط و آیین نامه رفتار نکند ولی نام دانش بنیان داشته باشد، می توان از طریق دبیرخانه دانش بنیان این مسئله را پیگیری کرد اما در حال حاضر شرکت های مورد تایید طبق آیین نامه دانش بنیان عمل می کنند.

توسعه کمی واحد های تحقیق و توسعه (R&D)
رییس مرکز توسعه فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: فعالیت دیگر وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان متولی امر، به برنامه کلی اقتصاد مقاومتی مربوط می شود. از ۱۲ برنامه اقتصاد مقاومتی، یکی از مواردی که اهمیت ویژه ای دارد و مورد توجه مقام معظم رهبری نیز می باشد، “برنامه ملی اقتصاد دانش بنیان” است که ایشان نیز لازمه اقتصاد مقاومتی را اقتصاد دانش بنیان می دانند.
متولی این برنامه کلی، وزارت صنعت و در راس آن مهندس نعمت زاده {وزیر صنعت، معدن و تجارت} بودند و اعضای کارگروه را معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی شامل می شدند که در همین کارگروه پروژه های دانش بنیان شکل گرفته و به تصویب رسید. یکی از پروژه های تعریف شده توسعه کمی واحد های R&D (تحقیق وتوسعه) می باشد و دیگری ارتباط شرکت های نوپا و استارتاپی که نمی توانند به راحتی به شرکت های بزرگ تبدیل شوند با شرکت های بزرگ و دارای محصول می باشد تا به عنوان بخشی از زنجیره ارزش تامین کننده خدمات یا کالای شرکت های صنعتی باشند. به همین منظور سامانه عرضه محصولات صنایع پیشرفته ودانش بنیان را ایجاد کردیم.

سامانه ای برای ارتباط شرکت های دانش بنیان با بنگاه های صنعتی
او به راه اندازی این سامانه در هفته پژوهش اشاره کرد و گفت: این سامانه در هفته پژوهش و در ۲۴ آذرماه، روز صنعت رونمایی خواهد شد. این سامانه باعث می شود هرکسی که تولیدکننده محصول فناور در حوزه صنایع پیشرفته یا دانش بنیان می باشد، می تواند محصول را در سامانه رایگان وزارت صنعت، ثبت نام کند و زمینه تبلیغات فراهم شود. علاوه بر این سازنده محصول می تواند توضیحاتی راجع به محصول، رقیب خارجی و مقایسه قیمت با مشابه خارجی و زمینه استفاده از محصول در صنایع مختلف را ارائه دهد. این سامانه مجازی عرضه یک بازار دائمی است که در هر ساعت از شبانه روز قابل دسترس است و همگی محصولات تایید شده وزارت صنعت می باشد. در این سامانه ۱۶ رشته صنعتی را بارگذاری کردیم و باید حوزه محصولات مشخص شود تا در گام بعدی این محصولات به صنعتگران معرفی شوند و صنعتگران با مراجعه به این سامانه می توانند از جدیدترین دستاوردهای شرکت های ایرانی با خبر شده و برای خرید و رایزنی وارد عمل شوند. در کنار این، شرکت های دانش بنیان می توانند سرویس ها و خدماتی که می خواهند به بخش های صنعتی ارائه دهند را در سامانه ثبت کنند و شرکت های دانش بنیان خدماتی چون R&D (تحقیق وتوسعه) را برای مراکز صنعتی به انجام برسانند. ضمن آنکه، بنگاه های صنعتی را تشویق می کنیم که بخشی از R&D را خودشان برعهده بگیرند و برای برون سپاری از همین شرکت های دانش بنیان ثبت شده در سامانه استفاده کنند به این ترتیب زنجیره ای شکل می گیرد.

تجاری سازی و صادرات، هدف ماست
آقاکثیری در ادامه تاکید کرد:مدل های هدفمندی حمایتی نیز در نظر داریم که براین اساس می خواهیم حمایت ها به گونه ای باشد که شرکت رو به پیشرفت و تجاری سازی برود و به دنبال صادرات محصول وفناوری باشد. پایش و مراقبت از شرکت های دانش بنیان اهمیت زیادی دارد به همین دلیل وزارت صنعت، آمار تولید محصول و واردات و صادرات را بدست آورده ومی خواستیم با برنامه ریزی، تولیدات شرکت ها را از طرق تسهیلات حمایتی و تسهیلات صادراتی افزایش دهیم. لازمه این امر شناسنامه دار شدن شرکت ها و کسب جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری از وزارت صنعت بود.از طرفی، استقرار واحد های دانش بنیان اهمیت ویژه ای دارد. شرکت های دانش بنیان می توانند در محدوده حریم شهر بارعایت ضوابط زیست محیطی مستقر شوند. طی دوسال از سال ۹۲ تا ۹۴ وزارت صنعت به دنبال مصوبه ای در هیئت دولت برای این امر مهم بود که در پایان، ضوابط استقرار صنایع پیشرفته و شرکت های دانش بنیان مصوب شد. در این مصوبه، حوزه های صنایع پیشرفته و دانش بنیان تعریف شد و وزارت صنعت به شرکت های دانش بنیان جواز و پروانه بهره برداری ارائه کرد که بتوانند کد آیسیک دریافت کنند و کم کم در زنجیره بین المللی قرار بگیرند. همان طور که می دانید در حوزه صنعت به محصولات کد آیسیک (کد بین المللی محصولات) داده می شود که این کد در همه جای دنیا یکسان است و بر اساس استاندارد بین المللی است. البته برای صادرات و واردات کد HS داده می شود.همچنین با این مصوبه توانستیم برای اولین بار ضوابط زیست محیطی با همکاری سازمان محیط زیست و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور برای حوزه صنایع پیشرفته و دانش بنیان تهیه کنیم. بر این اساس بنگاه های صنایع پیشرفته و دانش بنیان را رده بندی کردیم و به این ترتیب مشکل استقرار حل شد.

ایجاد پارک فناوری مشترک با ژاپن
رییس مرکز توسعه فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت در ادامه گفت: ایجاد پارک علم و فناوری با ژاپن یکی دیگر از فعالیت های وزارت صنعت در زمینه اقتصاد دانش بنیان است که با کشورهایی نظیر کره جنوبی هم رایزنی هایی داشتیم. تولید محصول مشترک، انتقال فناوری، تاسیس مرکز R&D به طور مشترک، تعامل و ارتباط با ژاپن در زمینه نیازهای کشور از جمله اهداف تشکیل این پارک می باشد چرا که هر دو کشور دارای توانمندی و نیازمندی هایی می باشند که در تعامل باهم می توانند به هدف های خود برسند.

نهادینه شدن تحقیق و توسعه در بنگاه های صنعتی
آقاکثیری در پایان گفت: از سال ۶۸ به بعد وزارت صنعت اعتنای جدی به ایجاد واحد R&D (تحقیق وتوسعه) در بنگاه های صنعتی داشت و تصمیم گرفت که توسعه کمی این واحد ها را در دستور کار قرار دهد. اهمیت این مسئله به حدی بود که مهندس نعمت زاده برای بازدید از هر بنگاه صنعتی از واحد R&D (تحقیق و توسعه) آن بنگاه شروع می کنند و تنها مجوزی که ایشان خودشان شخصا امضا می کنند پروانه R&D است.
بر همین اساس از سال ۶۸ تا پایان ۹۲، یکهزار و ۱۸۷ مجوز R&D که در میانگین سالی ۴۷ مجوز می شود را صادر کردیم و در سال ۹۳، توانستیم به تنهایی ۸۹ مجوز صادر کنیم و ۸۰ درصد رشد داشتیم.
سال ۹۴ که ساز و کارها مشخص شد و به صورت جدی هدف دنبال می شد ۲۵۲ واحد R&D ایجاد کردیم که نسبت به میانگین ۲۵ ساله، ۵٫۳ برابر می باشد. همچنین در هفت ماهه اول امسال نیز ۲۱۰ واحد R&D ایجاد کردیم. تلاش زیادی داشتیم تا قوانین حمایتی برای حوزه R&D لحاظ شود، البته تاکنون از اعتبارات تخصیص داده شده در این خصوص، ریالی داده نشده است با این همه وزارت صنعت سعی کرد تا این مسئله نهادینه شود و خوشبختانه محقق شد.

پایان./

درباره نویسنده

مریم اویسی

دیدگاه شما چیست