اخبار ایران و جهان گزارش

«سنوات» و تبعات

اعتراض دانشجویان به قانون سنوات تحصیلی
نوشته شده توسط مریم اویسی

دانشگاه های برتر کشور، در روزهای آغازین مهر ماه امسال، به جای آنکه شاهد شور ونشاط دانشجویان برای آغاز سال تحصیلی باشند، اعتراض های این طیف گسترده از جامعه را نظاره می کردند.
جوانانی که با هزار امید و آرزو سالهای دبیرستان را به تلاش و همت گذراندند تا با تحصیل در یکی از دانشگاه های برتر، آینده خود را تا حدودی تضمین کنند و حالا با یک چالش بزرگ مواجه شدند.
اعتراض این دسته از دانشجویان که در روزهای ۴ و ۵ مهرماه به اوج خود رسید، درباره قانونی بود که سال ۹۳ به تصویب رسید.
براساس ماده ۱۵ آیین‌نامه تحصیل در دوره‌های کارشناسی وزارت علوم، سنوات مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته ۴ سال است که بنا بر تشخیص دانشگاه، می‌تواند تا دو نیمسال افزایش یابد..
در این قانون تحصیل رایگان در مقطع کارشناسی تنها هشت ترم امکان پذیر است و پس از آن سنوات رفاهی آموزشی به دانشجویان تعلق نمی‌گیرد.
این قانون بندی دارد که بر اساس آن، دانشگاه به صلاحدید خود می‌تواند برای ورودی‌های ماقبل، عطف به ماسبق کند.
تبصره اول این ماده اشاره کرده است که دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر یک نیمسال برای دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد.
در تبصره دوم هم آمده است: «هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان می‌شود.»
سوای شکایت دانشجویان جدیدالورود به این مصوبه، عطف به ماسبق شدن این قانون، دانشجویان سال های ۹۱،۹۲و۹۳ را نیز ملزم به پرداخت سنوات می کند.
حال آنکه، برخی از دانشجویان ورودی سال های گذشته، ازهمان ابتدای ورود به دانشگاه، برنامه ریزی واحدهای درسی خودرا طوری چیدند که با یک یا دو ترم بیشتر، فارغ التحصیل شوند و با این قانون باید شهریه ترمهای اضافه را پرداخت کنند.
بر اساس این قانون دانشجویانی که سنوات قانونی آنها به اتمام رسیده باشد نمی‌توانند از تسهیلات صندوق رفاه وزارت علوم نیز استفاده کنند و استفاده از خدمات رفاهی مانند خوابگاه و تغذیه برای آنها هزینه‌های زیادی را به همراه خواهد داشت.
با توجه به اینکه دانشگاه‌های دولتی با مشکل کمبود ظرفیت خوابگاهی مواجه هستند در برخی موارد اجرای قانون سنوات منجر می‌شود تا به دانشجویانی که مشمول این قانون قرار می‌گیرند خوابگاه اختصاص داده نشود.
پیش قراول این اعتراضات، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس بودند و معتقد بودند که اجرای این قانون هزینه‌های دانشجویان را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهد.
خوشبختانه، نتیجه این اعتراضات، منجر به تشکیل جلسه ای شد که بنا شد، اگر سنوات دانشجویان خارج از اراده و اختیار دانشجویان رخ دهد به دانشجویان کمک هایی صورت بگیرد تا مشمول هزینه‌های اضافی نشوند.
چرا که اساتید راهنما و مدیران گروه‌ها در به ثمر رسیدن به موقع پایان‌نامه و رساله‌های دانشجویان نقش مهمی دارند و اگر از دانشجویان پشتیبانی نشود این امر تبعات سنگینی برای دانشگاه و دانشجو خواهد داشت.
لذا روسای دانشکده ها باید به مدیران گروه‌ها و اساتید راهنما تاکید کنند که با مدیریت و کنترل لازم، پروپوزال‌ها به موقع تصویب شوند و استادان باید برای تحقق این امر برنامه تحقیقاتی و نقشه راه داشته باشند.
پس از دانشگاه تربیت مدرس، نوبت به دانشگاه امیرکبیرو صنعتی شریف رسید.
یکی از دانشجویان معترض شریف در گفت و گو با علمنا توضیح داد: به نظرما این یک خواسته برحق از دانشگاه است، ماسالها تلاش کردیم تا دانشجوی این دانشگاه شدیم کشورهای دیگر به نخبگان و رتبه های برتر علمیشان آنقدر اهمیت می دهند و در رفاه هستند که دغدغه ای جز علم و پژوهش ندارند.
این دانشجو در ادامه گفت: با این قانون ها که تصویب می کنید، توقع پیشرفت علمی از ما نداشته باشید. چطور دانشجویی که خرج تحصیل خودرا باید تامین کند فکر پژوهش را از سر بگذراند؟ سرمایه امثال ما مغز ماست ومتاسفانه وقتی ذهنی در گیر مسائل مالی و امرار معاش اولیه زندگی است،نمی تواند به مسئله دیگری فکر کند.
علی اکبر مومنی ملک شاه، دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شریف نیز توضیح داد: آنچه که این روزها محور اصلی اعتراض دانشجویان به شمار می‌رود، گلایه‌ها پیرامون بحث سنوات است و در این میان مسئولان دانشگاه‌ها و وزارت علوم باید بپذیرند که لحاظ ۲ یا ۴ سال بعنوان سنوات، کم است و لازم است با یک بازنگری دقیق افزایش یابد. در اکثر قریب به اتفاق دانشگاه‌ها موضوعی مطرح است با عنوان سنوات رفاهی؛ به این معنا که هر ساله پول غذا و اسکان بر اساس مصوبه وزارت علوم ۲ یا ۳ برابر می‌شود و به تبع آن، در دانشگاه‌ها نیز این مبلغ به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.
دانشگاه صنعتی شریف در کمال تعجب امسال ثبت‌نام دانشجویی را که تحصیلش به ترم ۵ کشیده شده است، منوط به پرداخت رقم جریمه‌ای حدود یک میلیون تومان کرده است؛ یعنی دانشجو ابتدا باید آن جریمه را بپردازد تا سپس بتواند در ترم جدید ثبت‌نام کند. آنهم در شرایطی که دانشجوی مورد بحث، دانشجوی روزانه ” دانشگاه دولتی ” صنعتی شریف است.
احسان اسماعیل زاده، دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی امیر کبیرنیز در همین رابطه اعلام کرده که «دانشجویان کارشناسی ارشد در ترم ۵ نباید هزینه‌ای پرداخت کنند، در حالی که این اتفاق در حال رخ دادن است و دانشجویان باید هزینه آموزشی و خوابگاه را پرداخت کنند که این مبلغ گاهی به حدود سه میلیون تومان هم می‌رسد و این هزینه به صورت پلکانی افزایش پیدا می‌کند.»
در بیانیه‌ای که شورای صنفی کل دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این رابطه انتشار داد، از جمله آمده است: «مطابق اصل ۳، مورد ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی کشور، دولت موظف است که شرایط تحصیل رایگان را برای همه‌ی ملت فراهم آورد. اما آیین‌نامه‌هایی که جدیدا یکی پس از دیگری در حال تصویب شدن هستند، سمت و سویی کاملا مخالف این اصول صریح قانون اساسی دارند.»
در بیانیه دانشجویان امیرکبیر آمده است: «در حالی که وزارت علوم تحصیل رایگان در ترم پنجم کارشناسی ارشد را مجاز می‌داند، دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت یک حکومت خودمختار تصمیم به اخذ هزینه از دانشجویان جهت تحصیل در ترم پنجم می‌گیرد.»
«در حالی که دانشجو با پرداخت غالب هزینه‌های پروژه و هزینه‌ی دوبرابری خوابگاه و تغذیه نیز با مشکل کمبود بودجه دست‌ به گریبان است، تبدیل دانشگاه به یک بنگاه اقتصادی باعث عقب‌نشینی دانشجویان از موضع علمی خود و رواج مدرک‌گرایی می‌گردد تا زمان تحصیل خود را کاهش دهند. »
دانشجویان این دو دانشگاه برتر کشور نیز در پی اجرای این مصوبه تحصن دو روزه و گسترده ای در ۴ و ۵ مهرماه داشتند که به واکنش وزیر علوم و معاون آموزشی وزیر منجر شد.
محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات وفناوری با اشاره به اینکه قانون سنوات عطف به ما سبق نمی شود، گفت: در مورد مقطع کارشناسی، در آیین‌نامه آموزشی که در سال ۹۳ ابلاغ شد، گفته شده‌است که اخذ هزینه‌های سنوات عطف به ما سبق نمی‌شود، بنابراین باید از دانشجویانی که مشمول سنوات می‌شوند، اما خودشان مقصر نبودند و کوتاهی و اهمال‌کاری به آنها برنمی‌گردد، بلکه از فراهم نبودن امکانات ناشی می‌شود، هزینه‌ای گرفته نشود؛ البته برخی از دانشگاه‌ها این چنین عمل نکردند و برخی دانشجویان را مشمول سنوات کردند که دستور عودت این پول‌ها به این دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.
همچنین فرهادی درباره مقطع ارشد و دکترا گفت: آیین‌نامه جدید آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری تازه امسال ابلاغ شده است و عطف به ما سبق نمی‌شود و مربوط به آینده است.
و در صورتی که به طور مثال استاد راهنما تشخیص دهد که مدت تحصیل دانشجو بیش از حد قانونی و براساس آن چیزی که در آیین‌نامه آمده باشد، دانشجو بابت آن مدتی که اضافه‌تر باید تحصیل کند، پولی نمی‌پردازد، اما اگر دانشجو خود مقصر طولانی شدن مدت ادامه تحصیل باشد، هزینه را باید بپردازد.
شریعتی نیاسر ؛ معاون آموزشی وزارت علوم نیز درباره جزییات آیین‌نامه جدید آموزشی در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی گفت: در مقطع کارشناسی پیش‌بینی شده که دانشجو در شرایط خاص با تصویب شورای آموزشی دانشگاه تا دو ترم اضافه سنوات داشته باشد و تعیین هزینه دو ترم بر عهده هیات امنای دانشگاه است به این معنی که هیات امنا می‌تواند در شرایط خاص هزینه را صفر در نظر بگیرد.
و چنانچه دانشگاهی خلاف آیین‌نامه عمل کند، وزارت علوم بررسی و نظارت خواهد کرد.
سخنان وزیر علوم، هیاهوی دانشجویان را به سکوت تبدیل کرد البته این هیاهو فقط متعلق به دانشگاه های تهران نبود و دانشگاه های اصفهان و ارومیه هم به این مصوبه اعتراض داشتند.
نکته اصلی این موضوع است که آیا این مصوبه سبب جلوگیری از طولانی شدن بی سبب تحصیلات دانشجویان می شود یا اهرم فشاری است که بر کیفیت تحصیل دانشجویان تاثیر منفی می گذارد؟
جنبه مثبت این قانون را می توانیم برای آن دسته از دانشجویانی در نظر بگیریم که پس از موفقیت در کنکور، تلاششان در حد قبل نیست و براین تصور هستند که نیازی به فشردگی اخذ واحدها نیست و برخی دروس را حذف می کنند.آنها فکر می کنند ترم اضافه ضرر آنچنانی در هزینه ها نمی زند وتا زمانی که تسهیلات از طرف دانشگاه وجود دارد می توانند فارغ التحصیلی را به تعویق بیندازند.
بطور طبیعی دانش آموزان برتر از سراسر کشور دانشگاه هایی نظیر شریف و امیر کبیر را برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند به همین دلیل برخی از این دانشجویان می خواهند در کنار ادامه تحصیل و استفاده ازامکانات ارائه شده و بورس تحصیلی، به دنبال سفت شدن جاپای خود در پژوهشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی و ارگان های مختلف هستند.به این ترتیب ، زمان این دانشجویان، بین تحصیل و تحقیق و اشتغال تقسیم می شود واین امر نیازمند اخذ واحد های کمتر و افزایش ترم های تحصیلی می شود.
بدون شک مسئولان تصویب کننده این قانون، مزایا و معایب این طرح را درنظر گرفته و سپس اقدام به تصویب آن کردنداما نگرانی ها از زمانی شروع می شود که دانشجویان، آنهم دانشجویان دانشگاه های برتر کشور به جای کیفیت در تحصیل به کمیت روی بیاورند و چون تحقیق و پژوهش زمانبر است و می تواند آنها را از قبولی دردروس بازدارد، از آن دست بکشند درحالی که وزیر علوم تاکید زیادی به ماموریت گرایی دانشگاه ها و تمایل بیشتر به پژوهش دارد و همه به این امر واقفند که پژوهش و فناوری ارکان اصلی پیشرفت و توسعه پایدار است.
امیدواریم، تبعات اجرای این قانون مثبت باشد و زمینه فعالیت هرچه بیشتر دانشجویان فراهم شود چرا که امروز، بیشتر از هرزمان دیگری کشور ما به پژوهش و اقتصاد مبتنی بر دانش نیازمند است.
فراموش نکنیم که قانون سنوات برای آن دسته از جوانان کشورمان تصویب شده که سرمایه علمی ما هستند و دلخوری و دلسردی این قشر می تواند مشام کشورهای غربی را تیز کند که با پیشنهادهای وسوسه کننده از آب گل آلود ماهی بگیرندو تمامی هزینه هایی که نظام برای به ثمر رسیدن این دانشجویان کشیده است یک شبه و با یک وعده وعید دلگرم کننده برباد رود.

درباره نویسنده

مریم اویسی

دیدگاه شما چیست