اخبار ایران و جهان

مقاومت در “واگذاری برخی پژوهشگاه ها” به بخش خصوصی

جلسه شورای عتف
نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا

معاون پژوهش و فناری وزیر علوم در ادامه، انجام ماموریت واگذاری “پژوهشگاه های غیرحاکمیتی” به بخش خصوصی را همراه با چالش و مقاومت توسط برخی دستگاه ها دانست. موضوعی که البته احمدی به طور کامل آن را باز نکرد…

معاون پژوهش و فناری وزیر علوم در ادامه، انجام ماموریت واگذاری “پژوهشگاه های غیرحاکمیتی” به بخش خصوصی را همراه با چالش و مقاومت توسط برخی دستگاه ها دانست.
موضوعی که البته احمدی به طور کامل آن را باز نکرد.
دکتر وحید احمدی در خصوص نتایج یکصد و چهل و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز ۳ موضوع:
۱ – بررسی عملکرد اجرایی شورای عتف در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان
۲ – چگونگی نظارت بر قوانین شرکت های دانش بنیان

۳ – واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی
بررسی شد.
دبیر شورای عالی عتف چکیده این جلسه را به این صورت شرح داد: در گزارش امروز شورا در خصوص شرکت های دانش بنیان طبق آمار ارائه شده؛ در کشور حدود دو هزار و ۶۰۰ شرکت دانش بنیان ثبت شده و دارای مجوز داریم که البته همه آنها فعال نیستند.
وی اعتبارات در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی را حدود ۱۴۳۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که مطابق با قانون در سه سال اول شروع به کار این صندوق باید سه هزار میلیارد تومان سرمایه برای این صندوق تامین می شد که متاسفانه در دولت قبل تنها ۲۵ میلیارد تومان آن تامین شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم مهمترین مشکل در حال حاضر شرکت های دانش بنیان را نداشتن بازار برای فروش محصولات دانست و تاکید کرد: سرمایه گذاری بیشتر صندوق شکوفایی و نو آوری در شرکت های دانش بنیان به منظور فراهم ساختن حضور در بازارهای داخلی و عرصه بین المللی از جمله تاکیدات امروز اعضای کمیسیون عتف به مسئولین این صندوق بود.
او همچنین در خصوص موضوع چگونگی نظارت بر قوانین شرکت های دانش بنیان گفت: متاسفانه در سال های گذشته هیچگونه نظارتی توسط شورا در این حوزه نبوده و برای همین مکانیزم ایجاد ستاد اجرا و نظارت بر اجرای این قوانین به لحاظ حقوقی و همچنین تعریف ضمانت های اجرایی در برخورد با دستگاههایی که در حیطه مسئولیت خود کوتاهی داشته اند را در دستور کا قرار دادیم.
دکتر وحید احمدی در انتها اشاره کرد: در خصوص واگذاری پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی نیز نامه ای را برای دریافت لیست کامل تمام پژوهشگاه ها و موسسات فعال و غیرفعال برای وزارت اقتصاد و دارایی ارسال کردیم و پس از اینکه این لیست دریافت شد وظایف هریک از این مراکز بر اساس یک کار کارشناسانه مورد ارزیابی دقیق قرار خواهد گرفت و شورا در خصوص واگذاری و عدم واگذاری اینگونه مراکز به بخش خصوصی تصمیم گیری خواهد کرد.
وی با تاکید براینکه در موضوع واگذاری این پژوهشگاه ها این کار با انجام یک فعالیت دقیق عمیق و تحلیلی که با همکاری دستگاه های مربوطه انجام خواهد شد، تصریح کرد: درصوریتکه تحقیقات بنیادی موسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه ها و سازمان ها و نهادها در حوزه های مختلف به خصوص توسعه اقتصادی کشور یا بخش های دفاعی و نظامی مورد نیاز بخش حاکمیتی باشد اینگونه موسسات واگذار نخواهند شد؛ اما آنهایی که ماموریت غیرحاکمیتی دارند باید به بخش خصوصی واگذار شوند و اجرای این وظیفه طبق قانون برعهده شورای عالی عتف است.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست