آخرین اخبار

فعالیت‌ها در حوزه بهینه‌سازی انرژی و محیط‌‌زیست هدفمند شد

نوشته شده توسط تیم رصد علمنا

به گزارش پایگاه خبری علمنا، ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به اهمیت قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور،  شناسایی راهکارها و تدوین خط مشی مناسب برای گسترش فعالیت‌ها در این حوزه را در اولویت قرار داد.
مصرف انرژی در کشور از سه دهه گذشته روند فزاینده‌ای داشته و این امر همراه با افزایش شدت انرژی (عکس بهره‌وری انرژی در اقتصاد) همراه بوده است. از سال ۱۳۷۴ ( هنگام تصویب برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی) موضوع ارتقای بهره‌وری انرژی، در دستور کار دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران بوده است. نهادهای مختلف برای تشویق و حمایت از بهینه‌سازی انرژی از سوی وزارت نفت (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) و وزارت نیرو (ساتبا) تاسیس شدند.
به همین منظور ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال ۱۳۹۲ تاسیس شد و رفع موانع برای توسعه بهینه‌سازی انرژی را در دستور کار خود قرار داد و در سال‌های ۹۴-۱۳۹۲ شناسایی راهکارها و تدوین خط مشی مناسب برای گسترش فعالیت‌ها در حوزه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست را در اولویت قرار داد.
در سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به تصویب رسید و بر اساس این قانون قرار بود شدت انرژی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان ۵۰% کاهش پیدا کند. ولی در سال ۱۳۹۴ شدت انرژی نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان ۵% افزایش داشت و این رویداد حاکی از آن است که اجرای سیاست‌های دولت با مشکلات جدی مواجه است.
در سال ۱۳۹۲ و در هنگام تدوین بودجه سال ۱۳۹۳، بند “ق” در بودجه آن سال منظور شد که براثر آن قرار بوده است از توانمندی‌های بخش خصوصی برای بهینه‌سازی انرژی بهره‌برداری شود و اعتباری به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار برای این امر تخصیص داده شد.
طبق این طرح قرار بود مصرف کنندگان انرژی و شرکت‌های خدمات انرژی در زمینه بهینه‌سازی انرژی سرمایه‌گذاری کنند و بازپرداخت سرمایه‌گذاری بابت انرژی صرفه‌جوئی شده، به میزان ۴۵۰۰ ریال به ازای یک مترمکعب گاز، پس از راستی آزمایی از طرف شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرد. ولی بخش خصوصی به ندرت از این طرح استقبال کرد و بخش عمده این منابع برای توسعه حمل ونقل راه‌آهن، سیستم حمل و نقل عمومی درون شهری، اصلاح موتورخانه‌ها در ساختمان‌ها، انتقال گاز طبیعی به روستاها و تغییر سوخت کشاورزی به برق مورد استفاده قرار گرفت.
به عبارت دیگر، دولت اجرای طرح‌ها را بر عهده گرفت که این امر مغایر با روح حاکم بر بند مذکور در قانون بودجه بوده است. از طرف دیگر، بهینه‌سازی انرژی امری است که مصرف کنندگان انرژی باید آن را انجام دهند و تحقق این امر مستلزم فعال شدن بخش خصوصی در زمینه بهینه‌سازی انرژی است
.
در سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید و ماده ۱۲ این قانون موضوع بند “ق” را به شکل یک قانون دائمی تعریف کرد. در سال ۱۳۹۴ طرح پایلوت اصلاح موتورخانه‌ها برای ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی انرژی، امکان پذیری اجرای قانون و موانع برای اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) تعریف و با همکاری ۴ شرکت خصوصی به اجرا درآمد.
یدالله سبوحی دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی با اشاره  به عدم امکان افزایش قیمت‌های انرژی به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گفت: با توجه به موضوعات فوق طرحی تدوین شد که براساس آن از اختلاف قیمت انرژی در بخش‌های مختلف، در مناطق کشور و زمان‌های مصرف بهره‌برداری شده است. باتوجه به این امر در سال ۱۳۹۴، ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و وزارت نفت، هنگام تدوین آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ماده ۳ آئین‌نامه را طراحی کرد. براساس ماده ۳ آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۲ سبوحی گفت: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به سرمایه‌گذاران برای صرفه‌جویی انرژی اجازه داده می‌شود انرژی صرفه‌جوئی شده را در داخل کشور بفروشند یا صادر کنند. آئین‌نامه اجرائی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در مرداد ۱۳۹۴ در هیات دولت به تصویب رسید.
دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی بیان کرد: در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تدوین برنامه اجرائی برای عملیاتی شدن ماده ۳ آئیننامه اجرائی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در دستور کار ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.
وی افزود: طرح تدوین شده به این صورت بود که اگر کسی یا شرکت خدمات انرژی با سرمایه‌گذاری در یک بخش با تعرفه پائین انرژی (مانند بخش خانگی و موسسات آموزشی و صنایع) بتواند در مصرف حامل‌های انرژی صرفه‌جویی کند، قادر باشد انرژی صرفه‌جوئی شده را به بخش‌های با تعرفه انرژی بالا (مانند پتروشیمی یا ایستگاه‌های گاز فشرده) در چارچوب بازار بورس انرژی عرضه کند.
سبوحی با اشاره به رایزنی‌های متعدد با وزارت نفت، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و ساتبا گفت: پیشنهاد اجرائی با وزارت خانه‌ها مورد بحث مورد تائید قرار گرفت و طرحی تحت عنوان “ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست” در آذر ماه ۱۳۹۵ از طرف معاونت علمی و فناوری (ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست) به دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور جهت تصویب ارسال شد. علت ارسال طرح به شورای عالی انرژی کشور آن بوده که بنا به ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری انرژی کشور، شورای مذکور است.

 

درباره نویسنده

تیم رصد علمنا

دیدگاه شما چیست