آخرین اخبار

یادداشت: خصوصی سازی پژوهش و آموزش عالی کلان

نوشته شده توسط تیم تحریریه علمنا
نویسنده یادداشت: دکتر امیر محمودزاده، رییس پژوهشگاه شاخص پژوه

نویسنده یادداشت: دکتر امیر محمودزاده، رییس پژوهشگاه شاخص پژوه

خصوصی سازی یکی از اجزای برنامه های اصلاحات ساختاری است که علاوه بر افزایش کارایی بنگاه ها زمینه ای برای رشد شتابان اقتصاد و کاهش هزینه های دولت به شمار می رود. خصوصی سازی می تواند کاهش کسری بودجه دولت، بهبود کیفیت و کمیت خدمات، افزایش سطح زندگی کارکنان، کوچک شدن بخش دولتی ، جدا شدن مسایل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر نیز باشد.
معمولا در آموزش و پژوهش، کمبود بودجه و به تبع آن کاهش کیفیت، مهمترین دلیل حرکت به سوی خصوصی سازی است. این در حالی است که با اندکی بررسی میدانی، طرح های شکست خورده تجاری سازی پژوهش توسط بخش دولتی مشاهده می شود که به علت عدم تطابق با نیازهای جامعه، به کارایی مطلوب نرسیده اند. امروز پژوهشکده هایی در بخش دولتی وجود دارد که بودجه کلان می گیرند بدون اینکه حرکت قابل توجهی در عرصه تجاری سازی پژوهش داشته باشند. (با نقل مضمون از سخنرانی دکتر سورنا ستاری، معاون محترم علم وفناوری ریاست جمهوری در نمایشگاه پژوهش و فناوری استان البرز (۱۹/۹/۱۳۹۳)) و با این ترتیب حرکت درمسیر پژوهش در کشور نیازمند بازنگری اساسی است چرا که تحقیق در دانشگاها باید منجربه رفع مشکلات و پویایی جامعه شود. ولی آیا اینگونه است؟
برای خروج از بحران موجود، پژوهش و تحقیقات باید به بخش های خصوصی انتقال یابد. دلیل این امر را می توان جدا سازی بودجه تحقیقات از درآمدهای نفتی دانست. شرکت ها و پژوهشگاه های خصوصی، به دلیل نیاز به سودآوری، تلاش می کنند در جهت نیازهای جامعه تحقیقات و پژوهش انجام دهند که به مراتب مورد تاکید مقام رهبری نیز بوده است. امروز در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد هزینه های فناوری توسط بخش خصوصی تامین می شود و دولت ها تنها وظیفه حمایت از پژوهشگر را بر عهده دارند (ستاری, ۱۳۹۳).به گونه ای که امروزه شاهد هستیم در حوزه های استراتژیکی چون صنایع دفاعی و هوا فضا نیز تحقیقات به شرکت های تحقیقاتی خصوصی برون سپاری می گردد.اما این سوال مهم مطرح می شود که در ایران وضعیت چگونه است؟ از طرفی دیگر، بهترین سال های عمر دانشجویان دولتی، درراه تهیه و تدوین مقالات ارزشمند علمی صرف می شود ولی متاسفانه برخی از این مقالات بدون خروجی مانده است و در نهایت نمی توانند نیازهای جامعه را مرتفع سازند.
دانشگاه و نظام آموزش عالی نه تنها به عنوان یکی از کانون های اصلی ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در سطح جامعه محسوب می شود بلکه نهادی است که به زیربنا و زیرساخت های پیشرفت هر کشور در عرصه¬ های گوناگون؛ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کمک می کند. بنابراین پیشبرد برنامه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور موکول به توسعه آموزشی عالی و افزایش اثربخشی و کارآیی آن ها است. کارکردهای متنوع آموزش عالی اعم از؛ آموزش، پژوهش، کارآفرینی، مهارت آفرینی، ارزش آفرینی و عرضه خدمات خاص باعث شده که دنیا این قلب تپنده را هر روز بیشتر از گذشته در حالت پویایی نگه داشته و هزینه¬های هنگفتی را در سطح ملی و خصوصی برای پیشبرد این بخش از آموزش اختصاص دهد.
این در حالی است که خصوصی شدن دانشگاه ها یک کلان روند مهم در شکل گیری آینده آموزش عالی می باشد به گونه ای که در بیشتر کشورها، میزان یارانه دولت برای دانشگاه های دولتی پایین آمده است. در اکثر نقاط دنیا، دولت نیم یا کمتر از نیمی از درآمد دانشگاه های دولتی را تأمین می کند. در بعضی از دانشگاه های دولتی آمریکا، بودجه دولتی کمتر از %۲۰ کل بودجه دانشگاه را تشکیل می دهد و دانشگاه ها مجبورند که بودجه خود را از منابع دیگری تأمین کنند. شهریه دانشجویان، بزرگترین منبع درآمد دانشگاه هاست. سایر منابع درآمد دانشگاه ها عبارتند از: بودجه تحقیقاتی، درآمد حاصل از فروش تولیدات وابسته به دانشگاه خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی و ارتباط میان دانشگاه و صنعت. در بعضی از موارد، استفاده از این قبیل منابع مالی، با نقش سنتی دانشگاه ها در تضاد است و به نحو قابل توجهی در تجاری شدن این نهاد دخالت دارد.این در حالی است که با ارائه مدل های نوین توسعه درآمدی برای دانشگاه ها می توان بر این مشکل فائق آمد.لیکن امکان چنین تغییر رویکردی بسیار مشکل خواهد بود و برای رفع این مشکل باید عرصه را برای پژوهشگاه های خصوصی که قابلیت انعطاف بیشتر و چالاکی بالاتری دارند ، فراهم ساخت.
آموزش عالی کشور و حوزه علم وفناوری کشور ایران نیز برای حرکت در مسیر توسعه پایدار و متوازن در آینده ، ناگزیر به سمت حرکت در مسیر خصوصی سازی خواهد بود.به گونه ای که اگر مشارکت بخش خصوصی در تولید و پژوهش خصوصا با توجه به تاکیدی که مقام معظم رهبری، به تولیدات دانش بنیان و تولید ثروت از دانش که همان اقتصاد دانش بنیان است افزایش یابد، رشد و رونق اقتصادی بیش از پیش نمود عینی در جامعه و صنعت پیدا می کند و در نتیجه عواید مالیاتی و درآمد دولت نیز افزایش پیدا کرده و کاهش مشکلات دولت و اقتصاد را به همراه خواهد داشت. همان طور که مقام معظم رهبری در این زمینه بیان فرمودند: “اگر این همکاری صمیمانه از دو سو شکل بگیرد، یقیناً همه‌ی آنچه را که جزو آرزوهای ما است دست‌یافتنی است و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید. دولت، کارگزار ملّت است؛ و ملّت، کارفرمای دولت است. هرچه بین ملّت و دولت صمیمیّت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت.”
لازم است توجه شود که خصوصی سازی نهادهای پژوهشی کار آسانی نیست. براساس جدیدترین آمار سازمان خصوصی سازی، تنها ۱۲٫۷ درصد از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان خصوصی سازی طی ۱۲ سال گذشته به بخش خصوصی واقعی انجام شده است (اشرف پور حسینی, ۱۳۹۲).
یکی از دلایل کمرنگ بودن بخش خصوصی پژوهش در چرخه اقتصاد ایران را علاوه بر نبود یک فضای رقابتی سالم به فرهنگ سازی نامناسب در این حوزه بر می گردد.پر واضح است که سیاست های خصوصی سازی پژوهش، باید در اسناد بالادستی به مانند برنامه های توسعه، و حتی قوانین کلان تر تبیین و تشریح شده و فلسفه های زیربنایی آن پایه گذاری شود.هر چند موضوع خصوصی سازی در اسناد بالادستی چون سند ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم وفناوری ، قابل مشاهده است ،لیکن هنوز مقاومت ها و چالش های زیادی از سوی بخش دولتی برای ورود بخش خصوصی به این عرصه در کشور مشاهده می گردد ،که امید است با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیری خاص با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی ،شاهد رونق روز افزون جهش علمی مد نظر مقام معظم رهبری باشیم.

درباره نویسنده

تیم تحریریه علمنا

دیدگاه شما چیست